کمک به اشتغال حدود ۷ هزار نفر با اقدامات دستگاه قضایی استان البرز
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۲۲۷۸
به گزارش جام جم آنلاین البرز،حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات «ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز» در حوزه حمایت از واحد‌های تولیدی و تحقق شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم، رشد تولید» و در راستای اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم حمایت از تولید و اشتغال گفت: یکی از برنامه‌های مجموعه دادگستری کل استان البرز تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضایی در امر حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید و اشتغال در استان بوده است که بدین منظور ماموریت‌هایی در چندین محور به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، همچنین به روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان البرز داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برگزاری ۳۰ نشست اقتصادی در استان البرز
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با یادآوری اینکه البرز با توجه به استقرار چندین شهرک صنعتی یکی از قطب‌های صنعتی و تولیدی کشور به شمار می‌رود متذکر شد: همین موضوع مسئولیت‌های دستگاه قضایی در استان را چندین برابر کرد و بدین منظور ضمن حضور در واحد‌های تولیدی، ۳۰ نشست توسط دبیرخانه و کمیته‌های ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز جهت رفع مشکلات واحد‌های تولیدی استان برگزار شد.
۵۰۰ بازدید از واحد‌های تولیدی
وی با تشریح سیاست‌های چندگانه حمایتی دستگاه قضایی استان از واحد‌های تولیدی تصریح کرد: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان و همچنین دادستان‌های حوزه‌های قضایی ماموریت دارند ضمن رسیدگی سریع به مشکلات واحد‌هایی تولیدی و صنعتی، از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت استفاده کنند که بدین منظور تنها در سال گذشته بیش از ۵۰۰ بازدید از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان انجام شد و هم اکنون مشکلات ۱۵۸ واحد تولیدی در دست بررسی به منظور رفع موانع و مشکلات آنها قرار دارد.
حفظ یا ایجاد اشتغال برای ۶۹۹۴ نفر
فاضلی هریکندی با بیان اینکه در سال گذشته با ورود دادگستری کل استان البرز از تعطیلی ۴۳ واحد تولیدی جلوگیری شده است اضافه کرد: در نتیجه اقدامات انجام شده به حفظ و تداوم اشتغال ۵۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای ۱۴۴۵ نفر کمک شده است و بدین ترتیب در مجموع اقدامات حمایتی منجر به اشتغال ۶۹۹۴ نفر شد.
وی ابراز امیدواری کرد در سال جدید نیز که به تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است دادگستری کل استان البرز بتواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، گام‌های مدنظر کشتیبان انقلاب در طوفان ناملایمات اقتصادی را بر دارد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: رییس دادگستری البرز تولید اقتصاد مقاومتی استان واحد های تولیدی دستگاه قضایی استان البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۲۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است